qwzler
06-26-2009, 04:22 AM
10 طعون في اليوم قبل الأخير الكندري يطالب ببطلان عضوية الوعلان
عبدالله الشايع:
ارتفع عدد الطعون الانتخابية الى عشرة طعون بعد ان تقدم يوم امس قيد خمسة طعون ابرزها للنواب السابقين عبداللطيف عبدالوهاب العميري وعبدالله النيباري ومحمد الكندري بينما المفاجأة تمثلت في الطعن الذي قدمه المحامي ابراهيم الكندري ضد النائب مبارك الوعلان والمرشحين محمد الخليفة وماجد موسى في حين طعن ثلاثة مواطنين ضد النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار واليوم الاثنين هو الاخير لتلقي طلبات الطعون لدى مدير ادارة كتاب محكمة التمييز.
الدائرة الاولى
وفي الدائرة الاولى اختصم المحامي خالد الكندري بصفته وكيلا عن النائب السابق محمد حسن الكندري كلا من النائبين سيد عدنان عبدالصمد وحسن عبدالله جوهر بالاضافة الى وزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة على سند من قول حصوله على المركز الحادي عشر بـ 6573 صوتا بينما نال النائب حسن جوهر 6827 في المركز التاسع وعدنان عبدالصمد 6717 صوتا مؤكدا ان قرارات بعض رؤساء اللجان النيابية بمنع مندوبي بعض المرشحين من دخول اللجان واخراج ممثلي المرشحين ومنهم الطاعن من داخل غيرها من اللجان يعد مخالفة لاحكام القانون ناهيك عن منع استبدال المندوبات الاناث بمندوبين رجال الامر الذي اضطرته المندوبات للعودة الى منازلهن وترك لجان الفرز دون مراقبة وعدم استيفاء النداء المتبع لعملية الفرز العلني في حق المندوبين من الرقابة على عمل رجال الداخلية بتوزيع الاصوات على المرشحين وكذلك ان نقل صناديق الانتخاب الى اللجنة الاصلية تم دون الالتزام ان تكون برفقة رئيس اللجنة وطلب بعض رؤساء اللجان من بعض المندوبين بالتوقيع على محاضر اللجان قبل البدء في عملية الفرز ومشاركة بعض الموقوفين في التصويت ومن لم تمض على تجيسهم عشرين سنة والسماح لبعض العسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالتصويت والسماح للمدعو ع ب بالتصويت مرتين في اللجنة الفرعية رقم 77 ناهيك عن اخطاء جوهرية وقعت في عملية الفرز العلني وفي عملية التجميع من قبل موظفي وزارة الداخلية اثرت بصورة مباشرة على نتيجة الاقتراع . وطالب الكندري ببطلان العملية الانتخابية في الدائرة الاولى وباعادة فرز الصناديق لجميع اللجان الفرعية والاصلية.
الثانية
بينما تقدم النائب السابق عبداللطيف عبدالوهاب العميري بطعن آخر ضد نواب الدائرة الثانية ووزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة طالب فيه باعادة تجميع نتائج الدائرة الثانية والاصلية والفرعية والبالغ عددها 140 لجنة واعلان فوزه حسب ترتيبه مؤكدا حصوله على 4464 صوتا وكان سابقا للمطعون به التاسع عدنان المطوع وان اصواته النهائية هي 4378 وهي اقل مما سبق واذاعته وسائل الاعلام قبل الفرز في حين يرى النائب السابق عبدالله النيباري في طعنه انه نال اصواتا تفوق ما حصل عليه النائبان المطوع والجسار في كافة مراحل العملية الانتخابية اذ حصل في بعض اللجان على نسبة كبيرة واخرى على نسبة قليلة وهذا لا يستقيم وفقا لعلم الاحصاء وعدم استخدام السبورة اذ تم استخدام ورقة الكترونية تعوق مبدا العلانية مؤكدا حصوله على فارق اصوات يصل الى 602 صوتا تفوق ما نالته الجسار من اصوات 10312 اذ يرى النيباري ان اصواته هي 10914 مؤكدا احتراما منه لارادة الناخبين قدم طعنه وليس طمعا في المقعد النيابي طالبا اعادة فرز وتجميع جميع الصناديق الفرعية والاصلية واعلان فوزه حسب ترتيبه . بينما تقدم ثلاثة مواطنين من ناخبي الدائرة الثانية بطعن ضد كل من النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار ووزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة مستندين على فوز حمد المطر بالمركز التاسع على حساب الجسار ونيله اصواتا يفوق اجمالي ما حصل عليه المطوع ايضا الذي من المفترض نيل المركز الحادي عشر مستندين على فارق 229 صوتا لصالح المطر على حساب المطوع مطالبا باعادة تجميع اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية .
الرابعة
وفجر المحامي ابراهيم الكندري مفاجاة من العيار الثقيل عندما قدم طعنا في الدائرة الرابعة عن منصور الشمري وطارق الحطاب ضد كل من النائب مبارك الوعلان والمرشحين محمد الخليفة وماجد موسى المطيري بالاضافة الى وزيري العدل والداخلية والامين العام لمجلس الامة على سند من القول صدور حكم نهائي في محكمة التمييز ضد النائب مبارك الوعلان في قضية حيازة سلاح دون ترخيص وذخائر 50 طلقة وتغريمه مبلغ 1000 دينار مستندين على نص المادة69 من قانون الجزاء ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 تعين حرمانه فورا من ذلك وطالب الكندري ببطلان عضوية الوعلان وان الخليفة وموسى يستوجب دخولهما في الطعن لنيلهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر وفقا لنتائج الفرز النهائية ليكون ايهما صاحب حق في العضوية وطلب ايضا بابطال ترشح وانتخاب المطعون ضده الاول كعضو مجلس امة وحرمانه من العضوية واعلان صاحب الاغلبية العددية من المرشحين التاليين له من المطعون ضدهما الثاني والثالث ليتولى عضوية مجلس الامة .
منقول ((جريدة الدار))
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=55832
عبدالله الشايع:
ارتفع عدد الطعون الانتخابية الى عشرة طعون بعد ان تقدم يوم امس قيد خمسة طعون ابرزها للنواب السابقين عبداللطيف عبدالوهاب العميري وعبدالله النيباري ومحمد الكندري بينما المفاجأة تمثلت في الطعن الذي قدمه المحامي ابراهيم الكندري ضد النائب مبارك الوعلان والمرشحين محمد الخليفة وماجد موسى في حين طعن ثلاثة مواطنين ضد النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار واليوم الاثنين هو الاخير لتلقي طلبات الطعون لدى مدير ادارة كتاب محكمة التمييز.
الدائرة الاولى
وفي الدائرة الاولى اختصم المحامي خالد الكندري بصفته وكيلا عن النائب السابق محمد حسن الكندري كلا من النائبين سيد عدنان عبدالصمد وحسن عبدالله جوهر بالاضافة الى وزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة على سند من قول حصوله على المركز الحادي عشر بـ 6573 صوتا بينما نال النائب حسن جوهر 6827 في المركز التاسع وعدنان عبدالصمد 6717 صوتا مؤكدا ان قرارات بعض رؤساء اللجان النيابية بمنع مندوبي بعض المرشحين من دخول اللجان واخراج ممثلي المرشحين ومنهم الطاعن من داخل غيرها من اللجان يعد مخالفة لاحكام القانون ناهيك عن منع استبدال المندوبات الاناث بمندوبين رجال الامر الذي اضطرته المندوبات للعودة الى منازلهن وترك لجان الفرز دون مراقبة وعدم استيفاء النداء المتبع لعملية الفرز العلني في حق المندوبين من الرقابة على عمل رجال الداخلية بتوزيع الاصوات على المرشحين وكذلك ان نقل صناديق الانتخاب الى اللجنة الاصلية تم دون الالتزام ان تكون برفقة رئيس اللجنة وطلب بعض رؤساء اللجان من بعض المندوبين بالتوقيع على محاضر اللجان قبل البدء في عملية الفرز ومشاركة بعض الموقوفين في التصويت ومن لم تمض على تجيسهم عشرين سنة والسماح لبعض العسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالتصويت والسماح للمدعو ع ب بالتصويت مرتين في اللجنة الفرعية رقم 77 ناهيك عن اخطاء جوهرية وقعت في عملية الفرز العلني وفي عملية التجميع من قبل موظفي وزارة الداخلية اثرت بصورة مباشرة على نتيجة الاقتراع . وطالب الكندري ببطلان العملية الانتخابية في الدائرة الاولى وباعادة فرز الصناديق لجميع اللجان الفرعية والاصلية.
الثانية
بينما تقدم النائب السابق عبداللطيف عبدالوهاب العميري بطعن آخر ضد نواب الدائرة الثانية ووزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة طالب فيه باعادة تجميع نتائج الدائرة الثانية والاصلية والفرعية والبالغ عددها 140 لجنة واعلان فوزه حسب ترتيبه مؤكدا حصوله على 4464 صوتا وكان سابقا للمطعون به التاسع عدنان المطوع وان اصواته النهائية هي 4378 وهي اقل مما سبق واذاعته وسائل الاعلام قبل الفرز في حين يرى النائب السابق عبدالله النيباري في طعنه انه نال اصواتا تفوق ما حصل عليه النائبان المطوع والجسار في كافة مراحل العملية الانتخابية اذ حصل في بعض اللجان على نسبة كبيرة واخرى على نسبة قليلة وهذا لا يستقيم وفقا لعلم الاحصاء وعدم استخدام السبورة اذ تم استخدام ورقة الكترونية تعوق مبدا العلانية مؤكدا حصوله على فارق اصوات يصل الى 602 صوتا تفوق ما نالته الجسار من اصوات 10312 اذ يرى النيباري ان اصواته هي 10914 مؤكدا احتراما منه لارادة الناخبين قدم طعنه وليس طمعا في المقعد النيابي طالبا اعادة فرز وتجميع جميع الصناديق الفرعية والاصلية واعلان فوزه حسب ترتيبه . بينما تقدم ثلاثة مواطنين من ناخبي الدائرة الثانية بطعن ضد كل من النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار ووزيري الداخلية والعدل والامين العام لمجلس الامة مستندين على فوز حمد المطر بالمركز التاسع على حساب الجسار ونيله اصواتا يفوق اجمالي ما حصل عليه المطوع ايضا الذي من المفترض نيل المركز الحادي عشر مستندين على فارق 229 صوتا لصالح المطر على حساب المطوع مطالبا باعادة تجميع اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية .
الرابعة
وفجر المحامي ابراهيم الكندري مفاجاة من العيار الثقيل عندما قدم طعنا في الدائرة الرابعة عن منصور الشمري وطارق الحطاب ضد كل من النائب مبارك الوعلان والمرشحين محمد الخليفة وماجد موسى المطيري بالاضافة الى وزيري العدل والداخلية والامين العام لمجلس الامة على سند من القول صدور حكم نهائي في محكمة التمييز ضد النائب مبارك الوعلان في قضية حيازة سلاح دون ترخيص وذخائر 50 طلقة وتغريمه مبلغ 1000 دينار مستندين على نص المادة69 من قانون الجزاء ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 تعين حرمانه فورا من ذلك وطالب الكندري ببطلان عضوية الوعلان وان الخليفة وموسى يستوجب دخولهما في الطعن لنيلهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر وفقا لنتائج الفرز النهائية ليكون ايهما صاحب حق في العضوية وطلب ايضا بابطال ترشح وانتخاب المطعون ضده الاول كعضو مجلس امة وحرمانه من العضوية واعلان صاحب الاغلبية العددية من المرشحين التاليين له من المطعون ضدهما الثاني والثالث ليتولى عضوية مجلس الامة .
منقول ((جريدة الدار))
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=55832