الصفي
12-25-2008, 05:12 AM
اكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ان قضايا التعاون والتكامل الاقتصادي تتصدر جدول اعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمسقط الاسبوع المقبل.
وقال في تصريح لصحيفة عمان اليوم ان هذه القضايا تشكل تحديات كبيرة حيث انها تسير وفق برنامج يتطور مع الايام ويواجه بعض الصعوبات.
واشار الى ان امام قادة دول المجلس ملفا متكاملا بشأن تعزيز التكامل الاقتصادي وازالة المعوقات التي تعترض هذا التكامل مبينا ان الازمة المالية العالمية نتاج لعالم القرية الواحدة وهي تفرض نفسها في طريق التكامل بين دول المجلس ولكنها لا تنقص من عزم القادة والدول الست على المضي قدما نحو استراتيجية التكامل.
وحول العملة الخليجية الموحدة اكد بن علوي ان السلطنة ليست طرفا في هذه العملة مشيرا الى ان هذا الجانب لا يحتمل الخطأ وانه لا توجد ضرورة لهذه العملة.
واكد ان دول مجلس التعاون الخليجي ليست لديها قضايا ذات طبيعة خلافية ولا سياسية مشيرا الى ان القضايا الحدودية بين دول المجلس سويت وبقي تنفيذ الاتفاقيات واعتقد انه سيحدث تكامل وسيتم فتح الممرات والحدود المائية.
وقال ان الخطوات التي ستتم ستجعل مسألة الخطوط الجغرافية والبحرية على الخرائط ليست ذات قيمة وكلما تطور مستوى التكامل الاقتصادي تعززت هذه الحقيقة وان دول مجلس التعاون ليست بعيدة عن هذا الهدف.
إنجازات المجلس
على صعيد اخر قال تقرير لوكالة الانباء الكويتية ان مسيرة مجلس التعاون على مدى 28 عاما مضت اثمرت العديد من الانجازات التي تؤكد حرص القادة الخليجيين على المضي قدما في دعم وتفعيل هذه المسيرة حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة.
وابرز التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس التعاون الذي تصدره سنويا بالتزامن مع موعد القمة الخليجية المقررة في ال29 من ديسمبر الجاري بمدينة مسقط العمانية أهم محطات العمل المشترك في المجال السياسي خلال العام 2008.
وأكد التقرير أن قادة دول المجلس دأبوا في لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على بحث سبل ارساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه وتعميق مسيرة المجلس داخل وجدان المواطن الخليجي والعمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرياضية وغيرها.
واستعرض دور قطاع الشؤون السياسية في الأمانة العامة لمجلس التعاون في التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية وصياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس والتعامل مع العالم كتجمع.
وأوضح أن السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون تنطلق من أساس ومرتكزات راسخة أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والاسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة.
الجزر الاماراتية
ويعد موقف دول المجلس الموحد من قضية الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران والعلاقات مع ايران والملف النووي الايراني احد الشواهد على تجانس الموقف الخليجي في السياسة الخارجية بدعم حق السيادة لدولة الامارات في الجزر الثلاث والدعوة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
كما اتفق الموقف الخليجي على ضرورة احترام الشرعية الدولية والتوصل الى حل سلمي لأزمة الملف النووي الايراني مع الاقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع ايران فقد أكدت دول مجلس التعاون اهتمامها بالعلاقات معها بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة وذلك انطلاقا من الايمان بأن الحوار الهادف الى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستشهد التقرير على الاهتمام الخليجي بالعلاقات مع ايران بالزيارة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى الى طهران في نهاية أغسطس الماضي وأعقبتها في أكتوبر زيارة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية.
العراق
وتجسد الموقف الخليجي الموحد في التعاطي مع الشأن العراقي بتأكيد الحرص على وحدة وسيادة العراق ورفض أي توجهات لتقسيمه على أسس عرقية أو دينية وعدم التدخل في شؤون العراق والعمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية عراقية حقيقية ليعود العراق عضوا فاعلا وبناء في محيطه العربي والاقليمي والدولي.
كما تجسد في دعم كل ما يبذل من أجل العراق في اطار الجهود الدولية واجتماعات دول الجوار وقيام بعض دول المجلس بتبادل السفراء مع العراق واعادة فتح سفاراتها في العاصمة بغداد.
واستعرض التقرير الحوارات المهمة التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والاقليمية لاسيما الحوار المشترك مع الاتحاد الأوروبي والحوار الاستراتيجي مع تركيا الذي توج بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري الخليجي بجدة مطلع سبتمبر 2008.
وأوضح أن دول المجلس استطاعت من خلال هذه الحوارات التأكيد على أهمية احترام ثقافات وفلسفات الشعوب واحترام معتقداتها الدينية في اطار مبادئ احترام تنوع القيم والمفاهيم الحضارية الانسانية وتعدد الثقافات.
لبنان
وتضمن التقرير أهم الانجازات السياسية لدول مجلس التعاون لعام 2008 وشملت الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو ومشاركة أمير دولة قطر في قمة دمشق الرباعية والتي عقدت في 4 سبتمبر الماضي.
كما شملت دعم دول المجلس للقضية الفلسطينية بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بتاريخ 26 سبتمبر 2008 بناء على طلب المجموعة العربية لمناقشة وقف الاستيطان الاسرائيلي الذي يشكل عقبة أمام تحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبر التقرير قرار مجلس الجامعة العربية في دورته (130) تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة دولة قطر للترتيب والاعداد لرعاية مباحثات سلام حول اقليم دارفور بين الحكومة السودانية والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة في العاصمة القطرية الدوحة دليلا جديدا على نجاح دبلوماسية دول المجلس في تحقيق المصالحات التي تهم العالمين العربي والاسلامي.
وقال في تصريح لصحيفة عمان اليوم ان هذه القضايا تشكل تحديات كبيرة حيث انها تسير وفق برنامج يتطور مع الايام ويواجه بعض الصعوبات.
واشار الى ان امام قادة دول المجلس ملفا متكاملا بشأن تعزيز التكامل الاقتصادي وازالة المعوقات التي تعترض هذا التكامل مبينا ان الازمة المالية العالمية نتاج لعالم القرية الواحدة وهي تفرض نفسها في طريق التكامل بين دول المجلس ولكنها لا تنقص من عزم القادة والدول الست على المضي قدما نحو استراتيجية التكامل.
وحول العملة الخليجية الموحدة اكد بن علوي ان السلطنة ليست طرفا في هذه العملة مشيرا الى ان هذا الجانب لا يحتمل الخطأ وانه لا توجد ضرورة لهذه العملة.
واكد ان دول مجلس التعاون الخليجي ليست لديها قضايا ذات طبيعة خلافية ولا سياسية مشيرا الى ان القضايا الحدودية بين دول المجلس سويت وبقي تنفيذ الاتفاقيات واعتقد انه سيحدث تكامل وسيتم فتح الممرات والحدود المائية.
وقال ان الخطوات التي ستتم ستجعل مسألة الخطوط الجغرافية والبحرية على الخرائط ليست ذات قيمة وكلما تطور مستوى التكامل الاقتصادي تعززت هذه الحقيقة وان دول مجلس التعاون ليست بعيدة عن هذا الهدف.
إنجازات المجلس
على صعيد اخر قال تقرير لوكالة الانباء الكويتية ان مسيرة مجلس التعاون على مدى 28 عاما مضت اثمرت العديد من الانجازات التي تؤكد حرص القادة الخليجيين على المضي قدما في دعم وتفعيل هذه المسيرة حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة.
وابرز التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس التعاون الذي تصدره سنويا بالتزامن مع موعد القمة الخليجية المقررة في ال29 من ديسمبر الجاري بمدينة مسقط العمانية أهم محطات العمل المشترك في المجال السياسي خلال العام 2008.
وأكد التقرير أن قادة دول المجلس دأبوا في لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على بحث سبل ارساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه وتعميق مسيرة المجلس داخل وجدان المواطن الخليجي والعمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرياضية وغيرها.
واستعرض دور قطاع الشؤون السياسية في الأمانة العامة لمجلس التعاون في التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية وصياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس والتعامل مع العالم كتجمع.
وأوضح أن السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون تنطلق من أساس ومرتكزات راسخة أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والاسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة.
الجزر الاماراتية
ويعد موقف دول المجلس الموحد من قضية الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران والعلاقات مع ايران والملف النووي الايراني احد الشواهد على تجانس الموقف الخليجي في السياسة الخارجية بدعم حق السيادة لدولة الامارات في الجزر الثلاث والدعوة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
كما اتفق الموقف الخليجي على ضرورة احترام الشرعية الدولية والتوصل الى حل سلمي لأزمة الملف النووي الايراني مع الاقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع ايران فقد أكدت دول مجلس التعاون اهتمامها بالعلاقات معها بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة وذلك انطلاقا من الايمان بأن الحوار الهادف الى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستشهد التقرير على الاهتمام الخليجي بالعلاقات مع ايران بالزيارة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى الى طهران في نهاية أغسطس الماضي وأعقبتها في أكتوبر زيارة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية.
العراق
وتجسد الموقف الخليجي الموحد في التعاطي مع الشأن العراقي بتأكيد الحرص على وحدة وسيادة العراق ورفض أي توجهات لتقسيمه على أسس عرقية أو دينية وعدم التدخل في شؤون العراق والعمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية عراقية حقيقية ليعود العراق عضوا فاعلا وبناء في محيطه العربي والاقليمي والدولي.
كما تجسد في دعم كل ما يبذل من أجل العراق في اطار الجهود الدولية واجتماعات دول الجوار وقيام بعض دول المجلس بتبادل السفراء مع العراق واعادة فتح سفاراتها في العاصمة بغداد.
واستعرض التقرير الحوارات المهمة التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والاقليمية لاسيما الحوار المشترك مع الاتحاد الأوروبي والحوار الاستراتيجي مع تركيا الذي توج بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري الخليجي بجدة مطلع سبتمبر 2008.
وأوضح أن دول المجلس استطاعت من خلال هذه الحوارات التأكيد على أهمية احترام ثقافات وفلسفات الشعوب واحترام معتقداتها الدينية في اطار مبادئ احترام تنوع القيم والمفاهيم الحضارية الانسانية وتعدد الثقافات.
لبنان
وتضمن التقرير أهم الانجازات السياسية لدول مجلس التعاون لعام 2008 وشملت الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو ومشاركة أمير دولة قطر في قمة دمشق الرباعية والتي عقدت في 4 سبتمبر الماضي.
كما شملت دعم دول المجلس للقضية الفلسطينية بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بتاريخ 26 سبتمبر 2008 بناء على طلب المجموعة العربية لمناقشة وقف الاستيطان الاسرائيلي الذي يشكل عقبة أمام تحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبر التقرير قرار مجلس الجامعة العربية في دورته (130) تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة دولة قطر للترتيب والاعداد لرعاية مباحثات سلام حول اقليم دارفور بين الحكومة السودانية والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة في العاصمة القطرية الدوحة دليلا جديدا على نجاح دبلوماسية دول المجلس في تحقيق المصالحات التي تهم العالمين العربي والاسلامي.