الصفي
06-05-2008, 01:38 PM
جددت مملكة البحرين التزامها وإيمانها بمبادئ حقوق الإنسان وذلك انطلاقا من قناعتها بأن كرامة الإنسان أيا كانت جنسيته هي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وهي القناعة التي عبرت عنها القيادة الحكيمة في مختلف المناسبات، باعتبارها حجر الزاوية في دولة المؤسسات والقانون التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي ترتكز على نصوص الدستور التي تتوافق في مجملها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، والتي تعززت أيضا بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك في تعليق الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية على ما ورد في التقرير السنوي الخامس لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص والذي صنف المملكة ضمن المرتبة الثانية وفقا لمنهجية التقرير الذي يتألف من ثلاث مراتب تتعلق بفاعلية الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقد أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأمريكية وإن كان لا يعكس جهودها الحقيقية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلا أنه يعد تقدما إيجابيا وخاصة أنه رفع ترتيب المملكة إلى شريحة الدول الملتزمة بمعالجة هذه الظاهرة بعدما كانت تصنف في السابق على أنها ضمن المرتبة الثالثة التي تضم أدنى الدول التزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن القانون البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من أفضل القوانين التي أعدت في هذا المجال على المستوى الدولي، ولكن لم يتسن لمعدي التقرير الأمريكي إجراء دراسة وافية عن القانون البحريني لضيق الوقت حيث اعتمدت معلومات التقرير في نهاية شهر فبراير 2008م، وإلا كان تصنيف المملكة قد اختلف بصورة أكثر إيجابية. ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة يعد قانونا نموذجيا بشهادة خبراء القانون الدوليين إذ تم فيه مراعاة جميع الاتفاقيات الأممية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها برتوكول «مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال«. وأضاف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة أن البحرين تعاملت بواقعية ومسؤولية مع مشكلة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة وخصوصاً أن ضحاياها من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، إذ أنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويتخوفون من التبليغ عن الجريمة، مشيرا إلى أن المملكة عمدت إلى تنفيذ القانون المذكور بإنشاء «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص« بقرار من وزير الخارجية حيث تختص اللجنة بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم. وأشار إلى أن البحرين عملت كذلك على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها حيث انضمت البحرين في عام 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكول التابع لها والخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في سبتمبر 1926والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953، وإلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن المملكة عززت من تعاونها مع منظمة الهجرة الدولية (أي أو أم) التي افتتحت مكتبا لها مؤخرا في المنامة حيث تم الاتفاق مع المنظمة على إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن المكتب بدأ بالفعل تعاونه مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية خاصة والوزارات الأخرى بصفة عامة والسفارات والمنظمات غير الحكومية عبر عقد الورش التدريبية الضرورية وتقديم المبادرات والمشاركة في النقاشات التي تعقد حول هذا الموضوع. وفي هذا الصدد أشاد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بكل الجهود المبذولة من مختلف وزارات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد وخاصة وزارة الداخلية التي كثفت من جهودها لضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالأشخاص فضلا عن تدريب منتسبيها على كيفية التعامل مع الضحايا، ووزارة التنمية الاجتماعية التي أنشأت العديد من دور الرعاية التي تقدم الخدمات اللازمة لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، ووزارة العمل التي شددت إجراءاتها وحملاتها للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة للعمالة الوافدة من سكن وغيرها، كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في هذا المجال. ورحب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بإشادة التقرير بجهود جمعية العمال الوافدين والدور الكبير الذي تقوم به السيدة منى المؤيد رئيسة الجمعية وعضوتها السيدة ماريتا دايز. وفي الختام أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن مملكة البحرين ستستمر في بذل جهودها وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية كافة لمواجهة الاتجار بالأشخاص فضلا عن العمل بجد لمعالجة جذور هذه الظاهرة.
وقد أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأمريكية وإن كان لا يعكس جهودها الحقيقية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلا أنه يعد تقدما إيجابيا وخاصة أنه رفع ترتيب المملكة إلى شريحة الدول الملتزمة بمعالجة هذه الظاهرة بعدما كانت تصنف في السابق على أنها ضمن المرتبة الثالثة التي تضم أدنى الدول التزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن القانون البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من أفضل القوانين التي أعدت في هذا المجال على المستوى الدولي، ولكن لم يتسن لمعدي التقرير الأمريكي إجراء دراسة وافية عن القانون البحريني لضيق الوقت حيث اعتمدت معلومات التقرير في نهاية شهر فبراير 2008م، وإلا كان تصنيف المملكة قد اختلف بصورة أكثر إيجابية. ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة يعد قانونا نموذجيا بشهادة خبراء القانون الدوليين إذ تم فيه مراعاة جميع الاتفاقيات الأممية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها برتوكول «مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال«. وأضاف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة أن البحرين تعاملت بواقعية ومسؤولية مع مشكلة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة وخصوصاً أن ضحاياها من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، إذ أنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويتخوفون من التبليغ عن الجريمة، مشيرا إلى أن المملكة عمدت إلى تنفيذ القانون المذكور بإنشاء «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص« بقرار من وزير الخارجية حيث تختص اللجنة بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم. وأشار إلى أن البحرين عملت كذلك على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها حيث انضمت البحرين في عام 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكول التابع لها والخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في سبتمبر 1926والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953، وإلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن المملكة عززت من تعاونها مع منظمة الهجرة الدولية (أي أو أم) التي افتتحت مكتبا لها مؤخرا في المنامة حيث تم الاتفاق مع المنظمة على إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن المكتب بدأ بالفعل تعاونه مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية خاصة والوزارات الأخرى بصفة عامة والسفارات والمنظمات غير الحكومية عبر عقد الورش التدريبية الضرورية وتقديم المبادرات والمشاركة في النقاشات التي تعقد حول هذا الموضوع. وفي هذا الصدد أشاد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بكل الجهود المبذولة من مختلف وزارات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد وخاصة وزارة الداخلية التي كثفت من جهودها لضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالأشخاص فضلا عن تدريب منتسبيها على كيفية التعامل مع الضحايا، ووزارة التنمية الاجتماعية التي أنشأت العديد من دور الرعاية التي تقدم الخدمات اللازمة لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، ووزارة العمل التي شددت إجراءاتها وحملاتها للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة للعمالة الوافدة من سكن وغيرها، كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في هذا المجال. ورحب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بإشادة التقرير بجهود جمعية العمال الوافدين والدور الكبير الذي تقوم به السيدة منى المؤيد رئيسة الجمعية وعضوتها السيدة ماريتا دايز. وفي الختام أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن مملكة البحرين ستستمر في بذل جهودها وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية كافة لمواجهة الاتجار بالأشخاص فضلا عن العمل بجد لمعالجة جذور هذه الظاهرة.